محافظ حضرموت : قطعنا شوطاً كبيراً في تأمين الشريط الساحلي ونأمل الخروج بلوائح تنظّم الصيد التقليدي وتحمي أرواح الصيادين
عقد اليوم بالمكلا، محافظة حضرموت، اللقاء التشاوري لقيادات وزارة الثروة السمكية والقطاع السمكي تحت “شعار يدٌ بيد لتحقيق الاصطياد الآمن”، كرّس لمناقشة تطوير وتحسين شروط وكفاءة السلامة البحرية في الصيد التقليدي، بحضور وزير الثروة السمكية فهد كفاين، ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني.


تطرق اللقاء الذي حضره وكيل وزارة الثروة السمكية محمد عوض علان، وضم قيادات هيئتي الشؤون والمصائد البحرية في البحر العربي والأحمر وخليج عدن والمهرة والاتحاد التعاوني السمكي وخفر السواحل، الى بحث تطبيق الشروط واللوائح الكفيلة بتحسين السلامة البحرية في الصيد التقليدي للحفاظ على سلامة الصيادين.
وأكد وزير الثروة السمكية فهد كفاين أهمية عقد اللقاء في حضرموت لأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني في القطاع السمكي، مشيراً الى الأهمية التي يحتلها الصيد التقليدي الذي يمثّل النسبة الكاملة للإنتاج في الجمهورية اليمنية، حيث تجاوز انتاجها العام الماضي 2019م الـ “250” ألف طن رغم الصعوبات التي التي يمرّ بها الوطن.
فيما بلغت قيمة الصادرات السمكية خلال العام الماضي 180 مليون دولار بفضل جهود السلطات المحلية والإدارات السمكية في المحافظات المحلية وعلى رأسها محافظة حضرموت التي بلغت نسبتها من تصدير المنتجات السمكية 70% عبر منفذ ميناء الوديعة البرّي. وتطرق الوزير الى حالات فقدان ووفاة تعرّض لها الصيادون التقليديون بسبب غياب شروط وكفاءة السلامة البحرية منهم أكثر من 62 مفقود بأرخبيل سقطرى و19 حالة بحضرموت، ومن 3-5 حالات بالمهرة ، وحالات أكثر في خليج عدن والبحر الأحمر.
مشدداً على ضرورة وضع اجراءات وقائية للسلامة البحرية تحد وتقلل من الحوادث للصيادين التقليديين في عرض البحر، والضرورة الملحة لتكامل التنسيق في هذا الجانب بين الوزارة والسلطات المحلية وخفر السواحل .
بدوره أكد المحافظ البحسني أن اللقاء يمثّل أهمية قصوى في الخروج بتوصيات ولوائح لتحقيق شروط الأمن والسلامة البحرية لحفظ أرواح الصيادين التقليديين والمواطنين في البحر العربي والأحمر وخليج عدن .
وأشار الى أن السلطة المحلية في حضرموت قطعت شوطاً كبيراً في تأمين الشريط الساحلي من خلال خطة انتشار محكمة مدعومة بالقوة البشرية والتسليح الجيد لحماية الشواطئ والسواحل، ويتطلب الأمر في المرحلة الحالية الخروج بتوصيات تدعم تنفيذ اللوائح المنظّمة للصيد التقليدي وتحصيل الإيرادات وحماية أرواح الصيادين.